تبذل السعودية جهوداً ملحوظة من أجل تعزيز الحركة السياحية فيها وتحقيق الأرباح والفوائد الناتجة عن ذلك. وفي مايو 2025، أظهر تقرير صدر عن منظمة السياحة العالمية أن المملكة شهدت زيادة بنسبة 102% في أعداد السياح الدوليين في الربع الأول من العام نفسه مقارنةً بما كانت عليه الحال في العام 2019. وهكذا سجل هذا البلد أعلى معدل نمو عالمي، حيث حلت ألبانيا في المركز الثاني وقطر في المرتبة الأولى مع زيادة وصلت إلى 152%.
كذلك حققت السعودية أعلى نسبة نمو على مستوى عائدات السياحة الدولية عالمياً، ما يشير إلى أن نفقات السياح سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في هذا البلد مقارنة مع الأرقام التي تم تسجيلها في العام 2019.
ويبدو أن المملكة تواصل السير في هذا الاتجاه. ففي سبتمبر 2024، حققت زيادة بنسبة كبيرة في أعداد الوافدين، وزيادة بنسبة 207% على مستوى العائدات السياحية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019.
الاستثمار السياحي
يشكل هذا التقدم جزءًا من أهداف رؤية العام 2030. وتضع هذه الرؤية السياحة على رأس مقدرات البلاد التي تساعد على تنويع الموارد الاقتصادية، وعلى إعادة تشكيل صورة المملكة عالمياً.
وتشمل الاستراتيجية التي تتبعها السعودية في هذا السياق الاستثمار في البنى التحتية، تطوير الوجهات، وتنظيم الأحداث الثقافية – إضافة إلى برنامج حافل بالفعاليات ذات المستوى العالمي، من سباقات الفورمولا 1 إلى بيناليات الفنون، فالمهرجانات الموسيقية.
وهو ما عبر عنه وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في مايو 2025 حيث قال: "بحلول العام 2030، سيصبح قطاع السياحة أكبر مساهم في اقتصادنا، بعد النفط".
ويبدو أن مدن المملكة، مثل الرياض وجدة، تسير في هذا الاتجاه، حيث تقدم للزوار مزيجاً من الفخامة المعاصرة والتراث القديم. لذا، يواصل بعض معالم الجذب مثل موقع الطريف المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، ملاهي عطالله هابي لاند حيث تسود أجواء الإثارة، والعديد من المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها على ساحل البحر الأحمر، العمل على تحقيق أهداف الرؤية.
وفي السياق نفسه، تصدرت السعودية قائمة دول مجموعة الـ20 على مستوى نمو السياحة الدولية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024 – وهو ما يترجم مخططاتها طويلة الأمد، وإنجازاتها قصيرة المدى والتي ترمي إلى جذب موجات جديدة من المستكشفين العالميين.
من هذا المنطلق، تسعى وزارة السياحة السعودية إلى بلوغ رقم الـ50 مليون زائر بحلول العام 2030، ما قد يساعد على ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي من 5 إلى 10%. ويشمل برنامجها توطين هذا القطاع وتشجيع الشباب السعودي على المشاركة في تنميته. وتجدر الإشارة إلى أن القوى العاملة السعودية في المجال السياحي حققت، في أقل من عقد من الزمن، نمواً ملحوظاً: من 2 إلى 7% من إجمالي عدد السكان.
إذاً تشير كل الدلالات إلى أن السياحة السعودية تواصل نموها وتطورها فيما ترحب المملكة بالمزيد والمزيد من السياح الدوليين.
