عاد مهرجان بريدة للتمور إلى منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية ليشكل مناسبة للاحتفاء بهذه الثمار التي ترتبط بتقاليد البلاد. وأتى تنظيم هذا الحدث المميز ثمرة تعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ومزارعي التمر وتجّاره.

ويشار إلى أن منطقة القصيم تحتل مكانة رائدة على مستوى أعداد شجر النخيل، إذ تضم 11.2 ميلون شجرة، وتليها المدينة المنورة التي تشكل موطناً لـ8.3 مليون شجرة، فيما تأتي الرياض في المرتبة الثالثة مع 7.7 مليون شجرة. وفي المقابل تضم المنطقة الشرقية 4.1 مليون نخلة.

لذا ليس مستغرباً أن يتصدر إنتاج المملكة من التمور الأسواق العالمية، فهي تصدر إلى السوقين المحلي والعالمي أكثر من مليون ونصف طن من هذه الثمار سنوياً، ما يشمل نحو 300 نوع. وقد أشار تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن السعودية تشهد زيادة في نسبة الصادرات سنوياً.

ومن خلال هذا الحدث الاحتفالي وعن طريق زيادة الاستثمار التعليمي والمالي في مجال إنتاج التمور، تؤكد الوزارة على الدور الحيوي الذي تؤديه المملكة كدولة منتجة للتمور على الصعيد العالمي، كما على تأثير ذلك على المشهد الزراعي العام في البلاد. من هذا المنطلق تحول هذا القطاع إلى حجر أساس في اقتصاد السعودية وبات يرتبط بشكل مباشر بأمنها الغذائي وبتقدمها المستدام في المجال الزراعي.

ويبدو أن تأثير المهرجان يمتد إلى ما هو أبعد من الحدث، فهو يشكل أيضاً مناسبة لتبادل الأفكار والتقنيات في أوساط مزارعي التمور، كما يساهم في رسم خريطة طريق لإرشاد المنتجين إلى وسائل حديثة تمكنهم من إنتاج أفضل أنواع التمور.

كذلك يوفر مهرجان بريدة للتمور سنوياً نحو 4000 فرصة عمل موسمية، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق الهدف المرتبط بإيجاد فرص عمل محلية وبتمكين المواطنين على المستوى الاقتصادي.

وهكذا تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، جنباً إلى جنب مع هيئات حكومية أخرى، على رعاية ودعم المبادرات التي تساهم في تطور قطاع زراعة وإنتاج التمور، وذلك انسجاماً مع طموحات وتطلعات الرؤية التغييرية، أي رؤية المملكة للعام 2030.

مهرجان-بريدة-للتمور