في خطوة تهدف إلى دعم النمو المستمر لصناعة السياحة المزدهرة في المملكة، عدلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لوائح ضريبة القيمة المضافة لإعلان هذا الإعفاء المهم.
وتنص القواعد الجديدة على أن تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة صفر % على السلع التي يشملها القرار، والتي يشتريها السياح من مقدمي الخدمات المعتمدين اعتباراً من 18 أبريل 2025. وعند مغادرتهم المملكة، سيتمكن الزوار من استرداد مبلغ الضريبة الذي قاموا بدفعه عند الشراء.
وتوضح اللوائح المحدّثة أن السلع والخدمات التي يشملها القانون الجديد والتي يشتريها السياح من مقدمي الخدمات المعتمدين ستخضع فعلياً لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر %. لذا، ستعهد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى بعض مقدمي الخدمات بإدارة عملية استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها السياح. ويعني هذا أن هؤلاء سيردون قيمة هذه الضريبة التي تبلغ نسبتها 15% والتي يتم دفعها عند شراء السلع والخدمات للسياح عند مغادرتهم الأراضي السعودية.
وسيتم التعامل مع السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، ومنهم أولئك المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، على قدم المساواة مع الزوار الذين يقصدون المملكة من خارج دول مجلس التعاون في ما يتعلق باسترداد ضريبة القيمة المضافة، إلى أن يتم تطبيق قانون الخدمات الإلكترونية.
وقد مُنح محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سهيل بن محمد أبانمي، سلطة إصدار القواعد التوجيهية اللازمة لتطبيق خطة استرداد ضريبة القيمة المضافة السياحية الجديدة. وستوفر هذه القواعد تفاصيل شاملة ترتبط بعملية التنفيذ، بما في ذلك تحديد السائح المؤهل، أنواع السلع المدرجة على قائمة الاسترداد الضريبي، الحد الأدنى لقيم الشراء، معايير تصنيف الشركات كمورد معتمد، وتفاصيل عملية أخرى تتعلق بتقديم طلبات الاسترداد للسياح.
لوائح الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالشركات
بالإضافة إلى التغييرات المتعلقة بالسياح، أصدرت الهيئة أيضاً توضيحات مهمة بشأن لوائح ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على الشركات. ويتعلق أحد التحديثات الرئيسية في هذا السياق بنقل الأنشطة الاقتصادية. وتنص قواعد الهيئة على أنه في حالة قيام جهة اقتصادية خاضعة للضريبة بنقل عملياتها إلى جهة اقتصادية أخرى، يتعين على الجهة المتلقية للتحويل إبلاغ الهيئة في غضون 30 يوماً من تاريخ النقل، ما لم تكن الجهة المحوّلة قد ألغت تسجيلها بالفعل في ضريبة القيمة المضافة.
كذلك شددت الهيئة على أهمية احتفاظ الشركات التي تم إلغاء تسجيلها في ضريبة القيمة المضافة بكل الفواتير والسجلات والوثائق اللازمة، مؤكدةً أن إلغاء التسجيل لا يعفيها من أي التزامات معلقة في ما يتعلق بهذه الضريبة.
وتوضح اللوائح المعدلة الآثار الضريبية المترتبة على نقل الأنشطة الاقتصادية. فإذا فشلت الجهة المتلقية للتحويل في الالتزام بكل الشروط المحددة، ومنها إخطار الهيئة في الوقت المناسب، وتحديد السلع والخدمات المنقولة بشكل صحيح، سيتم اعتبار تلك السلع والخدمات خاضعة للضريبة.
في الواقع، يمثل إطلاق إعفاءات الضريبة على القيمة المضافة للسياح خطوة مهمة على مستوى الجهود التي تبذلها المملكة لجذب الزوار الدوليين وتعزيز تجاربهم فيها. ومن المتوقع أن تحول هذه الخطوة السعودية إلى وجهة جاذبة للمتسوقين والزوار على حد سواء.
لمزيد من المعلومات: zatca.gov.sa
